عقدت وزارة الداخلية وبنك تنمية المدن والقرى اليوم الخميس، ورشة تدريبية لضباط ارتباط بلديات محافظة مادبا بشأن نظام المعلومات الإقليمي/ المرصد التنموي المدعوم من برنامج اللامركزية والمساءلة والنزاهة المستوى المحلي/ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وتأتي الورشة تنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة الداخلية وبنك تنمية المدن والقرى، لإدراج محافظات المملكة وبلدياتها ضمن "أداة التنمية المرصد التنموي للتخطيط الاستراتيجي على المستوى المحلي والبلدي".
وأكد مندوب وزارة الداخلية أحمد الطيب، أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة لنقل الخبرات، بهدف تطوير وتعزيز الإنتاجية من خلال رؤية واضحة نحو مستقبل زاهر للقطاع التنموي ولمواكبة المستجدات المستقبلية المتعلقة بتمكين الهيئات المحلية، وزيادة دورها وأثرها في التنمية، ورفع مستوى أدائها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والارتقاء بمختلف مجالات التنمية.
وأشار الطيب إلى أن بنك تنمية المدن والقرى قادر على إدارة ومتابعة تدفق البيانات الخاصة بالبلديات من خلال فروعه في جميع المحافظات، التي تقوم بمتابعة البلديات المعنية حسب الاختصاص.
وقال رئيس قسم المرصد البلدي في البنك سعيد الدباس، إن تنظيم الورشة جاء ضمن رؤية البنك للتحول الذكي للحكومة 2025 لتوفير قاعدة بيانات مؤتمتة، تشمل محاور العمل البلدي وتوثيق التشاركية.
وبين الدباس أن مؤسسات الدولة تدفع عجلة العمل التنموي على أسس علمية مبنية على قاعدة بيانات تغطي محاور التنمية المستدامة، للنهوض بنوعية الخدمات التي تقدمها البلديات.
وأكد مدير بنك تنمية المدن والقرى في مادبا عاطف الخطيب أهمية تعزيز المعرفة من أجل تحسين الخدمات المقدمة ترسيخا لأهمية النظام وتطبيقه والاستفادة من دور البيانات في صنع القرار، إضافة إلى التحديث المستمر للمعلومات التي تلعب دورا مهما في درجة الدقة.
يشار إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورشات التي ستعقد في أنحاء المملكة كافة.
