مقدمة عن البنك وأنشطته

 

نشأة البنك:

في عام 1951 ، تم تأسيس مؤسسة مالية متخصصة لتمويل مشاريع البلديات تحت اسم صندوق الإنماء الاقتصادي برأس مال متواضع مقداره 68 ألف دينار. في عام 1955 تم نقل هذا الصندوق إلى مجلس الإعمار تحت اسم صندوق قروض البلديات برأس مال مقداره (1.7) مليون دينار ودمج له قسم الاصلاح الريفي. في عام 1966 ، أصبح الصندوق مؤسسة مستقلة تحت اسم صندوق قروض البلديات برأس مال مقداره (2.1) مليون دينار. بتاريخ 16/9/1979 تم تأسيس بنك تنمية المدن والقرى برأس مال مقداره (5.8) مليون دينار.

 

• في عام 1982 ، تم رفع رأس مال البنك إلى 12 مليون دينار.
• في عام 1996 ، تم رفع رأس مال البنك إلى 25 مليون دينار.
• في عام 2002 ، تم رفع رأس مال البنك إلى 50 مليون دينار.
• في عام 2016 ، تم رفع رأس مال البنك إلى 100 مليون دينار.
• في عام 2017 ، تم رفع رأس مال البنك إلى (110) مليون دينار.

 

بنك تنمية المدن والقرى مؤسسة عامة رسمية تتمتع بالشخصية الإعتبارية المستقلة إدارياً ومالياً. تأسس البنك عام 1979 م ، برأس مال مصرح به (110) مليون دينار ، فيما بلغ رأس المال المدفوع والاحتياطي (110) مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 حسب الجدول التالي:

 

 

يوفر البنك التمويل طويل الأجل اللازم لإقامة المشاريع الخدمية والإنتاجية التي تنفذها الهيئات المحلية في المملكة ، حيث قدم البنك التمويلات اللازمة للمشاريع التنموية والخدمية في جميع مدن وقرى المملكة. كما يقوم البنك بإدارة وكفالة القروض التي تعقدها تلك الهيئات مع أية جهة أخرى تهدف الى تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية ، كما ويقوم بمساعدة الهيئات المحلية في تحديد أولويات مشاريعها الإنتاجية في ضوء جدواها الاقتصادية ، وتوفير الخبرات والخدمات الفنية والتدريبية لرفع مستوى العاملين في تلك الهيئات كما يعمل على إدارة أموال الهيئات المحلية التي تجبى بواسطة الحكومة.

 

تم إقرار القانون المعدل لبنك تنمية المدن والقرى رقم (8) لسنة 2022 بتاريخ 17 نيسان 2022 (قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 ويقرأ معه كوحدة واحدة). حسب المادة (5) من قانون البنك يهدف البنك الى تحقيق التنمية المحلية الشاملة في البلديات ودعم مشاريعها ومساعدتها علىالقيام بواجباتها من خلال ما يلي:

 

1. تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية بما فيها التي لا تقوم على الفائدة للبلديات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البتراء التنموي السياحي او الى جهة تعمل على تحقيق التنمية المحلية.

2. تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية لمشاريع الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص.

3. إدارة المنح والقروض والرقابة عليها والتحقق من استخدامها في أوجه الانفاق المخصصة لها.

4. تحفيز البلديات على تحسين ادائها المالي بما ينعكس على حجم الاقتراض وكلفته.

5. إجراء الدراسات وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متعلقة بالبلديات وتحليلها وإجراء التصنيف الائتماني للبلديات.

6. توفير الخبرات والخدمات الفنية والاستشارية للبلديات.

 

مجلس إدارة البنك:

يتولى إدارة شؤون البنك مجلس إدارة مكون من إحدى عشر عضواً على النحو التالي:

1. نائب رئيس الوزراء، وزير الادارة المحلية رئيسا.

2. نائب رئيس مجلس الادارة, امين عام وزارة الإدارة المحلية عضوا.

3. ممثل عن وزارة المالية عضوا.

4. ممثل عن  وزارة الأشغال العامة والإسكان عضوا.

5. ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي عضوا.

6. ممثل عن البنك المركزي عضوا.

7. ثلاثة ممثلين عن الهيئات المحلية أعضاء.

8. ممثلين اثنين عن  القطاع الخاص اعضاء.

 

 المدير العام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من مجلس الإدارة ويتولى تنفيذ قرارات المجلس ، وتطبيق السياسة العامة للبنك ، والإشراف على الجهاز الإداري وممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب الأنظمة الصادرة عن القانون أو يفوضها المجلس إليه.

 

بموجب المادة (4) من قانون البنك, تم نقل صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الى بنك تنمية المدن والقرى بجميع موجوداته وحقوقه والتزاماته.

 

أهداف البنك وواجباته:

1. دعم مشاريع الهيئات المحلية لتأمين الخدمات الرامية الى ايجاد الخدمات الاساسية العامة والمساهمة في تطويرها عن طريق تعبئة موارد المالية المحلية والخارجية وتقديم التسهيلات الائتمانية الضرورية لتنفيذ هذه المشاريع.

2. ادارة القروض التي تعقدها الهيئات المحلية وكفالتها والقيام بأية وظيفة او تعامل او اعمال مصرفية يتطلبها تنفيذ الواجبات المنوطة به بموجب هذا القانون أو أي تشريع آخر أو بمقتضى أي اتفاق دولي تكون حكومة المملكة طرفاً فيه ويتطلب تنفيذه مشاركة البنك.

3. مساعدة الهيئات المحلية في تحديد اولويات المشاريع الانتاجية في ضوء جدواها الاقتصادية والمساهمة في رأسمال هذه المشاريع.

4. المساعدة في توفير الخبرات والخدمات الفنية بما في ذلك تدريب الفنيين الذين تحتاج اليهم الهيئات المحلية.

5. تقديم التسهيلات الائتمانية لأية هيئة محلية او مؤسسة تتضمن اهدافها تقديم الخدمات الاساسية داخل حدود الهيئات المحلية.

6. تمويل مشاريع للهيئات المحلية لا تقوم على الفائدة وفق أسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

النشاط المصرفي:

1. يقوم البنك بتحصيل الإيرادات الحكومية من الضرائب والرسوم (عوائد الدعم الحكومي وترخيص المركبات والغرامات والمخالفات) ويتم توزيعها على البلديات حسب الأسس المقررة من مجلس الوزراء الموقر.

2. فتح حسابات مصرفية تجارية لاستلام تحصيلات البلديات من إيراداتها الذاتية أو من حساباتها الأخرى لدى البنك ويتم الصرف المباشر لعملاء البلديات من مقاولين وموردين من هذا الحساب.

3. فتح حسابات لأمانات يتم من خلالها صرف امانات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وأمانات الموظفين واي امانات اخرى.

4. باشر البنك منذ عام 2017 بعمليات الدفع الإلكتروني من خلال نظام اي فواتيركم (الضمان الاجتماعي-المسقفات- رخص مهن-كهرباء-مياه-مخالفات-الرسوم الجامعية).

5. فتح حسابات للمهندسين المتدربين في البلديات وصرف رواتبهم الشهرية.

6. استلام وتسليم الكفالات (الدخول للعطاء - حسن التنفيذ –الصيانة).

7. متابعة وفتح حسابات خاصة بالمشاريع الدولية والمنح الخارجية والصرف منها.

 

النشاط الإقراضي: قدم البنك قروضا طويلة الأجل للهيئات المحلية لأغراض تمويل المشاريع الخدمية والإنتاجية بأسعار فائدة ميسرة .بلغت قيمة القروض خلال عام 2017 (9,550. 0) مليون دينار. يوضح الجدول التالي توزيع القروض. من أهم المشاريع التي يمولها البنك:

1. المشاريع الخدمية وتشمل مشاريع البنية التحتية.

2. المشاريع الإنتاجية وهي ذات مردود مالي على البلدية.

3. اعتبارا من بداية عام 2010 بدأ البنك بتمويل المشاريع الاستثمارية المدرة للدخل بالشراكة مع البلديات والقطاع الخا تنفيذاً للخطة الاستراتيجية بتنويع مصادر الدخل للبلديات والبنك ، حيث بلغ عدد المشاريع التي تم دراستها والمعتمدة والمنفذة (4) مشاريع في بلديات الرصيفة والشونة ومعان بقيمة إجمالية قدرها (1.9) مليون دينار. كما يشارك البنك في تطوير العمل البلدي وضبط الإنفاق من خلال منح بعض البلديات التسهيلات في حسابات الجاري مدين لتغطية الإحتياجات التمويلية.