عمون - أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس بالإنابة أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة القانون المعدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى.

ويتضمن مشروع القانون تغيير اسم البنك، ليصبح (بنك التنمية المحلية)، ووضع سياسات وخطط عمل لصندوق تنمية المحافظات بعد نقل مهامه من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى البنك، بحسب قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2019.

يشار إلى أن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أوصت قبل نحو شهر ونصف، بتحويل ملف صندوق تنمية المحافظات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد الكشف عن خسائر في أمواله، وتعثّر عدد كبير من مشاريع الصندوق الذي تأسس عام 2011 لتمويل مشاريع إنتاجية وريادية في المحافظات.

وأعاد مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة البنك ليصبح 11 عضواً بدلاً من 9، وبرئاسة وزير الإدارة المحلية، وعضوية كل من: أمين عام الوزارة، وممثلي وزارات، المالية والأشغال والتخطيط والبنك المركزي (بدرجة مدير كحد أدنى)، إضافة إلى 5 أعضاء يسميهم الوزير، منهم 3 رؤساء بلديات، وعضوان من القطاع الخاص.

ويتولى مجلس إدارة البنك وضع السياسات العامة، وإعداد الأنظمة، ومنح التسهيلات الائتمانية والخدمات المصرفية وتحديد شروطها، وتشكيل اللجان، وإقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية، فضلاً عن إقرار تعليمات وسياسات العمل، والخطة الاستراتيجية، وسياسات وخطط عمل صندوق تنمية المحافظات.

وأقر النواب تعزيز الحوكمة المؤسسية، من خلال الفصل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك، وعدم الموافقة على عضوية المدير العام بمجلس الإدارة، وحصر مهامه في تنفيذ القرارات والسياسات التي يضعها مجلس الادارة، والاشراف على أعمال الجهاز الإداري للبنك، وإعداد موازنة البنك، والحسابات الختامية، وممارسة صلاحياته المنصوص عليها بالأنظمة الصادرة بمقتضى القانون، إضافة إلى النص على تشكيل لجنة للحاكمية المؤسسية في البنك.

ويرفع مشروع القانون رأسمال البنك المصرح به إلى 110 ملايين دينار، وإيداع أمواله لدى البنك المركزي أو أحد البنوك المرخصة، ويتيح له شراء أو تملك أو بيع الأوراق المالية الحكومية على أن لا تتجاوز نسبة 20 بالمئة من رأسماله، مع إجازة حصوله على قروض محلية وأجنبية بموافقة مجلس الوزراء، وإصدار أوراق مالية حكومية، وقبول ودائع ودفع فوائد عليها، كما يمنح المشروع البنك حق امتياز استيفاء المبالغ المستحقة للبنك على البلديات، وان يتقدم هذا الامتياز في المرتبة على كافة حقوق الامتياز المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

ويُلزم القانون الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، بتزويد البنك بالبيانات التي يطلبها لوضع قاعدة بيانات ومعلومات للبلديات التي تلتزم أيضاً بتزويد البنك بكافة ارصدتها لدى البنوك التجارية، وأية بيانات أخرى، وفي حال إخلالها بذلك يحق للمجلس حجز حصصها من التحويلات الحكومية الى حين امتثالها.