يشكل الوقود الأحفوري تهديداً حقيقياً للمدن والقرى وقاطنيها، لكونه يعد سبباً رئيسيا في زيادة انبعاثات غازات الدفيئة، ما يتطلب اتخاذ إجراءات كفيلة بخفض نسب الاستهلاك منه، وفق خبراء في الشأن البلدي والبيئي، فيما أنهى بنك تنمية المدن والقرى الشهر الماضي، المرحلة الأولى من متطلبات الحصول على الاعتمادية من صندوق المناخ الأخضر، لتمويل مشاريع لمواجهة آثار التغير المناخي.
وفي هذا الشأن أكد مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، أن إقامة المشاريع المتعلقة بالتغير المناخي غير كافية لتحقيق الأهداف المرجوة، بل يتطلب الأمر اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتخفيض الاستهلاك من المحروقات ذات انبعاثات الكربون العالية، التي تعد سبباً لظاهرة الاحتباس الحراري.
وأضاف، خلال افتتاح معرض العمل المناخي الأول، الذي أقامه البنك بالشراكة مع وزارة البيئة، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، أن البنك أدرج العديد من البنود المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي ضمن استراتيجيته التي يعدها الآن، وعقب إقرار قانونه الجديد من مجلس النواب في وقت سابق.
وبناء على ذلك، فإن بنود الاستراتيجية تلزم البنك بأن تتضمن كافة أعماله ومشاريعه الممارسات البيئية الفضلى، التي تحد من التلوث، وأية تأثيرات ذات علاقة بالتغير المناخي، بحسبه.
وكان أنهى بنك تنمية المدن والقرى نهاية الشهر الماضي، المرحلة الأولى من متطلبات الحصول على الاعتمادية من صندوق المناخ الأخضر، لتمويل مشاريع من شأنها مواجهة آثار تغير المناخ.
وكان طلب القائمون على الصندوق بعض التعديلات على الأوراق المقدمة من قبل البنك قبيل السير قدماً بالإجراءات الخاصة في المرحلة الأولى، وفق العزام.
بدوره، أكد وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان التزام البنك باتخاذ الإجراءات الخاصة بشأن التغير المناخي، عبر توفير التمويل اللازم للاستثمارات النظيفة، وبالتعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ، ووزارة البيئة.
ولفت الى أن هذه الخطوة “ستسهم في تحسين مستوى الحياة للمواطنين، ويحدونا الأمل أن يحصل البنك على الاعتمادية من صندوق المناخ الأخضر، الذي يقدم كافة المساعدات للدول النامية للتقليل من انبعاثات غازات الدفيئة.
ويأتي هذا المعرض الأول للتغير المناخي، كأحد الأدلة على أهمية هذه القضية، في وقت تطمح فيه وزارة البيئة أن يحصل بنك تنمية المدن والقرى على الاعتمادية من صندوق المناخ الأخضر، وفق أمين عام وزارة البيئة بالوكالة رائد بني هاني.
ولفت بني هاني الى أن “الاعتمادية ستشكل حافزاً أمام المستثمرين، والجهات الدولية لتقديم الدعم المالي اللازم لإقامة مشاريع للتخفيف والتكيف مع التغير المناخي مستقبلاً”.
وكان البنك أعد قبيل جائحة كورونا 8 أوراق سياسية ضمن متطلبات الاعتمادية، في وقت حدد فيه صندوق المناخ الأخضر 3 مراحل للحصول على الاعتماد، بحسبه.
ووقع البنك في تموز (يوليو) 2019 مذكرة تعاون مع وزارة البيئة، والمعهد العالمي للنمو الاخضر، لرفع جاهزية البنك للحصول على الاعتمادية من صندوق المناخ الأخضر لتمويل مشاريع لمواجهة آثار التغير المناخي، ودمجها بشكل أفضل مع خطط العمل الوطنية للمناخ، وبناء القدرات للتخفيف والتكيف مع هذه الظاهرة.
