نشأة وتأسيس البنك

  • عام 1951 تم تأسيس مؤسسة مالية متخصصة لتمويل مشاريع البلديات تحت اسم صندوق الانماء الاقتصادي برأس مال متواضع مقداره (68) ألف دينار.

  • عام 1955 نقل هذا الصندوق الى مجلس الاعمار تحت اسم صندوق قروض البلديات برأس مال مقداره (1.7) مليون دينار ودمج له قسم الاصلاح الريفي.

  • عام 1966 اصبح الصندوق مؤسسة مستقلة تحت اسم صندوق قروض البلديات برأس مال مقداره (2.1) مليون دينار.

  •  بتاريخ 16/9/ 1979 تم تأسيس بنك تنمية المدن والقرى و برأس مال مقداره (5.8) مليون دينار.

  •  في عام 1982 تم رفع رأس مال البنك الى (12) مليون دينار.

  •  في عام 1996 تم رفع رأس مال البنك الى (25) مليون دينار.

  • في عام 2002 تم رفع رأس مال البنك الى (50) مليون دينار.

  •  في عام 2016 تم رفع رأس مال البنك الى ( 100 ) مليون دينار.

  • في عام 2017 تم رفع رأس مال البنك الى ( 110 ) مليون دينار.

 

بنك تنمية المدن والقرى مؤسسة عامة رسمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة إدارياً ومالياً. تأسست عام 1979 ، ويبلغ رأس مال البنك المصرح به (110) مليون دينار ، بينما يبلغ رأس المال المدفوع والاحتياطيات (108) مليون دينار للسنة المالية المنتتهية في 2022/12/31 وحسب الجدول الآتي:

المساهم     رأس المال المصرح به النسبة
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية 77,800,000 دينار     72.3%
البنك المركزي الأردني 2,200,000 دينار     2%
مساهمة الهيئات المحلية 27,655,428 دينار     25.69%
المجموع
107,655,428 دينار     100%

 

يقوم البنك بتوفير التمويل طويل الأجل اللازم لإقامة المـــــــــشاريع الخدمية والإنتاجية التي تنفذها الهيئات المحلية في المملكة، حيث قدم البنك التمويلات اللازمة للمشاريع التنموية و الخدمية في جميع مدن وقرى المملكة. كما يتولى البنك إدارة وكفالة القروض التي تعقدها تلك الهيــــــــئات مع أية جهة أخرى تهدف إلى تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية، كما ويقوم بمساعدة الهيئات المحلية في تحديد أولويات مشاريعها الإنتاجية في ضوء جدواها الاقتصادية ، وتوفير الخبرات والخدمات الفنية والتدريبية لرفع مستوى العاملين في تلك الهيئات كما يعمل على إدارة أموال الهيئات المحلية التي تجبى بواسطة الحكومة.

 

مجلس إدارة البنك:

يتولى إدارة شؤون البنك مجلس إدارة مكون من احدى عشر عضوا على النحو الآتي:

  • وزير الإدارة المحلية رئيسا.
  • أمين عام وزارة الإدارة المحلية نائبا للرئيس.
  • ممثل عن وزارة المالية عضوا.
  • ممثل عن وزارة الأشغال العامة والاسكان عضوا. 
  • ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي عضوا.
  • ممثل عن البنك المركزي عضوا.
  • ثلاثة ممثلين عن الهيئات المحلية أعضاء.
  • ممثلين اثنين عن القطاع الخاص أعضاء. 

يرأس الجهاز التنفيذي في البنك المدير العام الذي يعين بقرار من مجلس الوزراء بناءا على تنسيب من مجلس الإدارة ويتولى تنفيذ قرارات المجلس وتطبيق السياسة العامة للبنك والإشراف على الجهاز الإداري وممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب الأنظمة الصادرة عن القانون أو يفوضها المجلس إليه.

أهداف البنك وواجباته:

  • دعم مشاريع الهيئات المحلية لتأمين الخدمات الرامية إلى إيجاد الخدمات الأساسية العامة والمساهمة في تطويرها عن طريق تعبئة موارده المالية المحلية والخارجية وتقديم التسهيلات الائتمانية الضرورية لتنفيذ هذه المشاريع.
  • إدارة القروض التي تعقدها الهيئات المحلية وكفالتها والقيام بأية وظيفة أو تعامل أو أعمال مصرفيه يتطلبها تنفيذ الواجبات المنوطة به بموجب هذا القانون أو أي تشريع أخر أو بمقتضى أي اتفاق دولي تكون حكومة المملكة طرفا فيه ويتطلب تنفيذه مشاركة البنك.
  • مساعدة الهيئات المحلية في تحديد أولويات المشاريع الإنتاجية في ضوء جدواها الاقتصادية والمساهمة في رأس مال هذه المشاريع.
  • المساعدة في توفير الخبرات والخدمات الفنية بما في ذلك تدريب الفنيين الذين تحتاج إليهم الهيئات المحلية.
  • تقديم التسهيلات لأية هيئة محلية أو مؤسسه تتضمن أهدافها تقديم الخدمات الأساسية داخل حدود الهيئات المحلية.
  • تمويل مشاريع للهيئات المحلية لا تقوم على الفائدة وفق أسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

النشاط المصرفي:

  1. يقوم البنك بتحصيل الايرادات الحكومية من الضرائب والرسوم (عوائد الدعم الحكومي وترخيص المركبات والغرامات والمخالفات ) ويتم توزيعها على البلديات حسب الاسس المقرره من مجلس الوزراء الموقر.
     
  2. فتح حسابات تجاريه مصرفيه لاستقبال تحصيلات البلديات من ايراداتها الذاتية او من حساباتها الاخرى لدى البنك ويتم الصرف المباشر لعملاء البلديات من مقاولين وموردين من هذا الحساب.
     
  3. فتح حسابات لأمانات يتم من خلالها صرف امانات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وامانات الموظفين واي امانات اخرى.
     
  4. باشر البنك منذ عام 2017 بعمليات الدفع الالكتروني من خلال نظام اي فواتيركم (الضمان الاجتماعي - المسقفات - رخص مهن - كهرباء - مياه - مخالفات - رسوم جامعات).
     
  5. فتح حسابات للمهندسين المتدربين في البلديات وصرف رواتبهم الشهرية.
     
  6. استلام وتسليم الكفالات (دخول للعطاء - حسن التنفيذ –الصيانة).
     
  7. متابعة وفتح الحسابات الخاصة بالمشاريع الدولية والمنح الخارجية و الصرف منها.
     

النشاط الإقراضي:

قدم البنك قروض طويلة الاجل لهيئات المحلية لاغراض تمويل المشاريع الخدمية والانتاجية باسعار فائدة ميسرة وقد بلغت قيمة القروض خلال عام 2017 (9,550,0) مليون دينار والجدول التالي يبين توزيع القروض . ومن اهم المشاريع التي يمولها البنك :

  1.  المشاريع الخدمية وتشمل مشاريع البنية التحتية.
  2. المشاريع الانتاجية وهي ذات مردود مالي على البلدية.
الغاية     القيمة القيمة بالدينار
خدمي     4 2,750,000
انتاجي     4 6,800,000
المجموع 8 9,550,000

   

  3. باشر البنك اعتبارا من بداية عام 2010 بتمويل مشاريع استثمارية مدرة للدخل بالمشاركة مع البلديات والقطاع الخاص تنفيذا للخطة الاستراتيجية بتنويع مصادر الدخل للبلديات والبنك حيث بلغ عدد المشاريع التي تم دراستها و تم اقرار و تنفيذ (4) مشاريع في بلديات الرصيفة والشونة ومعان بقيمة اجمالية قدرها (1.9) مليون دينار. كما يقوم البنك في المشاركة الفاعلة في تطوير العمل البلدي وضبط الإنفاق وذلك من خلال منح بعض البلديات التسهيلات في حسابات الجاري مدين لتغطية الاحتياجات التمويلية.