الحياة نيوز ـ محمد بدوي ـ
في لقاء لـلحياة مع مدير بنك تنمية المدن والقرى اسامة العزام حول دور البنك بتطوير البلديات وما هو المطلوب منها للتطوير حيث اوضح العزام عن تفاصيل النفقات والايرادات لبلديات المملكة وضرورة زيادة وتنويع ايرادها الحالي من خلال استثمارات تدر دخلا عليها.
نص اللقاء :ـ
*دعنا نتحدث بداية ، بنك تنمية المدن والقرى ما له وما عليه؟
ـ سيُصادف عمر بنك تنمية المدن والقرى 44 عاما والبنك قام بدور هام وكبير جدا بمراحل متعددة مع بلديات المملكة الاردنية الهاشمية على مدى انشاءه وحتى اليوم ، فقد كان لبنك تنمية المدن والقرى دور هام جدا في المراحل الصعبة التي مرت بها البلديات فقد كنا متواجدين وقدمنا الدعم لهم ، قد يعتقد البعض بأن بنك تنمية المدن والقرى يقدم المنح المالية لكن للتوضيح نحن لا نقدم المنح بالمطلق ، فالبنك راس ماله 110 مليون دينار مملوكين اغلبهم بنسبة 71% تقريبا للحكومة و2% للبنك المركزي وما تبقى 30 مليون مملوكين للبلديات ، والحكومة للتنويه ايضا لا تأخذ حصتها من الارباح بل تقوم بتحويلها على الاحتياط بينما البنك يوزع حصة البلديات من الارباح عليها سنويا اذا فالبنك كان وما زال يدير اموال البلديات ثانيا يمنح القروض عند الحاجة اليوم لو افترضنا ان احدى البلديات ساء وضعها المالي لأي ظرف من الظروف حينها يتدخل البنك فعلى سبيل المثال ابان جائحة كورونا فقدت البلديات الكثير من ايراداتها فنحن نعلم بأن ايرادات البلديات تعتمد على جزئين منها جزء الايرادات الذاتية وجزء التحويلات الحكومية ، الايرادات الذاتية وهي بالدرجة الرئيسية رسوم جمع النفايات عوائد التنظيم وعوائد التعبيد ورخص المحلات.
بالمقابل ما تبقى هي التحويلات الحكومية فالحكومة بموجب قانون الادارة المحلية تم تخصيص 50% من ضريبة المحروقات و40% من رسوم ترخيص المركبات يتم تحويلها للبلديات ويتم توزيعها بناء على معايير مقررة بالقانون ، فبعد الجائحة خسرت البلديات فخسرت الايرادات المباشرة وخسرت التحويلات الحكومية ، والجزئية الثانية كان هناك ايرادات للبلديات تأخرت وايرادات خسرتها ، اما التحويلات الحكومية هي نوعين كما اسلفت آنفا المحروقات ورسوم المركبات “ترخيص المركبات” فقد تأخرت بسبب الحظر الذي كان اذا تاجلت الايرادات اما المحروقات فنحن نعلم ان الحظر في بداية الجائحة ادى الى مكوث المواطنين في منازلهم وبالتالي لم يتم تعبئة المحروقات لمركباتهم وبالتالي لم يكن ضريبة المحروقات تذهب للبلديات.
وفي نفس الوقت انوه الى مسألة ان نفقات البلديات ابان الجائحة لم يقلل من نفقاتها بل زادت اضافة الى عملها كان هناك على سبيل المثال “الرش” وشراء مواد تنظيف والات تنظيف وتعقيم رغم وصول اليات للتنظيف وصلت كمنح لكن الاغلبية هناك اليات ومواد قامت البلديات بشرائها وهناك موظفي البلديات كانوا يحصلون على مكافآت خاصة من يعمل ابان الجائحة اذا نفقات البلديات زادت لكن بالمقابل ايراداتها قلت وكان هنا دور على بنك تنمية المدن والقرى ان يتدخل لدفع رواتب الموظفين فالبنك كان من المؤسسات القليلة التي كانت تعمل يوميا ابان الجائحة فالبلديات كانت تعمل بشكل متواصل يدا بيد مع الجيش العربي الاردني والقطاع الطبي والتمريضي فكانوا الجيش الثالث اي البلديات وكنت ارددها دائما.
هذا كله ادى الى ان قلة سيولة بنك تنمية المدن والقرى بسبب الخسائر التي تعرضت لها البلديات وهذا واقع لا بد للجميع ان يعرفه فلا احد يستطيع ان يخبئه ، فقد كان ظرفا صعبا لم اكن استطيع ترك موظفي البلديات دون رواتب ولا استطيع ترك البلديات دون عمل ما ادى الى استبدال القروض الجديدة ب”السماح للبلديات بالسحب على المكشوف “.
*ما هي الخطط القادمة لبنك تنمية المدن والقرى؟
في ضوء رؤى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وتوجهات الحكومة الرشيدة وتحقيقا لرؤية الاردن برؤية التحديث الاقتصادي 2033 والاهداف الوطنية وأولويات عمل الحكومة فإن الخطة الاستراتيجية المحدثة 2023-2027 والتي جاءت استمرارا للخطة السابقة والتي تضمنت الاهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع المفصلة، كما تضمنت مؤشرات الاداء والمستهدفات الطموحة التي يسعى البنك الى تحقيقها بما ينسجم مع رؤية البنك ورسالته ومع المهام الموكلة لبنك تنمية المدن والقرى بموجب التشريعات الناظمة لعمله، حيث يعد بنك التنمية محط أنظار الجهات الدولية المانحة واهتمامها بسبب أهمية دوره في تطوير البلديات وتقديم الدعم الفني لها، وأثر ذلك في إحداث تغيرات جوهرية تضيف قيمة للخدمات المقدمة للمتعاملين كما يسعى البنك من خلال خطتة الاستراتيجية الى رفع كفاءة وفاعلية اعماله من خلال ادراج عدة برامج ومشاريع تم تصميمها لتحقيق رؤيته ورسالته لزيادة نسب الاقراض وتنويع القنوات والغايات االستثمارية لتشمل جميع المؤسسات التي تهدف الى تحقيق استدامة التنمية بالاضافة الى برامج التحول الذكي للخدمات والتسويق واستدامة الاعمال ومواجهة المخاطر ودعم الابتكار ودعم الطاقة ومشاريع صندوق المناخ الاخضر وتطبيق معايير الامتثال والحوكمة وقصة نجاح بإطلاق تطبيق المرصد البلدي الاردني ويتضمن بيانات شاملة لقطاع التنمية المحلية ويساهم في عمليات دعم القرار واستشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي لتسريع عجلة التنمية المحلية المستدامة وتحقيق رؤية الاردن 2025 تأتي هذه الاستراتيجية في الفترة التي يسعى فيها البنك لتحديث قانونه وتشريعاته الناظمة واتمتة انظمته نحو بناء مجتمع أفضل.
*ما هو المطلوب من البلديات للتطوير؟
ـ تعمل على زيادة وتنويع ايرادها الحالي من خلال استثمارات تدر دخلا عليها لذا قمنا نحن بدور من خلال القيام بجرد لكافة الموجودات في البلديات وركزنا على موضوع الاراضي والمباني خاصة الغير مستغلة ، وقلنا ان كل بلدية او مجموعة متجاورة من البلديات التي لديها ميزة تنافسية يجب أن يتم استغلالها بالتعاون مع القطاع الخاص وضمن الخطط التي تعمل عليها وزارة الاستثمار” ، قلنا ان البلديات لديها جانب الايرادات وجانب النفقات جانب الايرادات هو موضوع استثمار وبالتالي عملنا وانجزنا المرصد البلدي وسنبدا بالخطة القادمة من خلال العمل مع وزارة الاستثمار حتى يتم ترتيب موضوع المشاريع الاستثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص فهو خبير في المجال الذي سيتحدث او يعمل فيه ،وهناك نوعين من الشراكة النوع الاول هي المهام التي تتكلف بها البلدية مثل الاسواق المركزية مثل المسالخ ومواقف الشوارع هذه صلاحيات البلديات هذه تبني بها الشراكة والنجاح من خلال اقامة مشاريع استمارية ناجحة جدا واعيد التأكيد بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
واتحدث هنا عن جانب النفقات في البلديات ففيه جزئين الجزء الاول والاكبر هو تضخم الكادر وعدم الاستغلال الافضل للموارد البشرية في البلديات وبالتالي عليك كبنك تنمية مدن ورقى الدفع لهم لذا لا بد لك البحث عن طريقة لكيفية تشغيل هذا العدد من خلال تكليفهم في مهام تأتي بالايرادات ، وهنا اضرب مثالا على هذا الاستغلال الامثل ومؤمن بهذا الراي من خلال صيانة المباني الحكومية التي يجب ان تكون مع البلديات فهناك امكانية من خلال استغلال افضل للموارد التي لديها ايضا ، ولدينا امثلة على ارض الواقع فهناك بلديتين بلدية الوسطية وبلدية سحاب فوزارة التربية والتعليم على سبيل المثال قدمت ذات يوم المال الخاص للصيانة فراينا قصص نجاح وعمل راقي ورائع جدا فاليوم كافة مدارس الوسطية بها طاقة شمسية مثلا وهناك مدارس وصل اليها “التكييف والتدفئة” وباقي القليل من تلك المدارس ، اما الجزئية الثانية هو موضوع الطاقة وهي اكبر مصروف للبلديات واليوم هناك مشروعين كبار المشروع الاول هو استبدال كافة انارة “لمبات” الشوارع الصوديوم بـ ” “led والمشروع تحت التنفيذ وللتنويه ان مشاريع الطاقة تتم من قبل وزارتي الادارة المحلية والطاقة ويقوم البنك بتمويلها حيث تم طرح العطاء على اربع شركات وتم تجزيء المملكة على اربع مناطق وهو في طور التنفيذ هذا سيعمل على توفير 50% من فاتورة الكهرباء على البلديات مباشرة وهذا نُطلق عليه ترشيد الطاقة ، المرحلة الثانية هي الطاقة المتجددة فهناك مشاريع على اكثر من مستوى ، فالفكرة اليوم ان البلديات الكبرى كلما زاد التكثيف العمراني كلما كانت فاتورة الانارة اقل كنسبة من موازنتها ولكن كلما تذهب الى القرى كلما زادت التكلفة وزيادة الخدمة المقدمة وكله سيكون على حساب موزنات تلك البلديات ، هناك موضوع المناخ الاخضر الذي يهم الاردن كله ليس فقط البلديات فنحن في بنك تنمية المدن والقرى لمسنا انه لا يوجد جهة معتمدة في الصندوق الاخضر وهو في كوريا الجنوبية لتقديم المنح والقروض فراينا ضرورة المحاولة وبدانا فعلا رغم اعتقادنا بأن الموضوع ليس سهلا لكن بفضل الله تجاوزنا الامر تجاوزنا المرحلة الاولى وبدانا في المرحلة الثانية وحاليا مسموح لنا التقدم لهذه المشاريع ولكن نتوقع ان نصل الى المرحلة الثالثة التي ستكون في بداية الربع الثاني من العام القادم بالتعاون مع وزارة البيئة لذا نحن المؤسسة الوحيدة في المنطقة كلها المعتمدين والذين تجاوزوا المرحلة الثانية وهو صندوق عالمي ، هذا الموضوع يهمنا جدا فالاردن يتاثر بالتغير المناخي بشكل واضح ولا بد ان نحصل على تعويضات من العالم جراء هذا التغير المناخي فبيئتنا تتاثر وتتلوث بسبب البيئة المحيطة حولنا ، هذا الموضوع نعمل عليه بشكل واضح ، وهناك صندوق تنمية المحافظات اود التطرق اليه حيث قامت الحكومة بنقله الى بنك تنمية المدن والقرى ونحن اليوم نعمل على اعادة اطلاقه سنعمل بشكل واضح للعمل على اسس واضحة متقدمة من خلال اقامة دراسات مقارنة مع مؤسسات وصناديق ناجحة في العالم سنختار الافضل منها وسنأتي بقصص نجاح للاردن لتطبيقها لدينا في الاردن لنعيد اطلاق هذا الصندوق هدفه الرئيسي تطوير المناطق خارج حدود امانة عمان الكبرى وهذا محدد بالقانون ، اليوم المفروض ان يكون الهدف ان يبقى المواطن في مكانه خاصة في المحافظات والقرى من خلال تحسين المستوى المعيشي وخلق فرص عمل وخلق مواصلات جديدة ولائقة جدا ، ففي الدول المتقدمة الناس هناك يفرون الى المناطق الهادئة بدلا من البقاء في الصخب لان كل شيء موجود في المناطق البعيدة هناك ، فتحسين المستوى المعيشي هو من مهم البلديات بالتعاون مع القطاع الخاص بدعم وتسهيل من البلديات واللامركزية بكل تأكيد اذا صندوق تنمية المحافظات يعمل على هذا الامر والصندوق سيعمل على ايجاد صندوق لدعم البلديات لذا نحن بحاجة الى مركز اطلقنا عليه بيت خبرة للوصول الى الامل الذي نسعى اليه لنقل الخبرة والمعرفة من خبراء من الصناديق المناحة الدولية لموظفينا للوصول الى مرحلة ان نديره نحن بأنفسنا ومن خلال موظفين ابناء البلد ، واليوم لدينا خطة تعافي للبلديات اطلقها معالي وزير الادارة المحلية توفيق كريشان ، بالمقابل نحن بحاجة للوقوف مع البلديات لتحسين ايرادات البلديات وتخفيض ايراداتها اضافة الى تحسين ادوات المالية كأنظمة وحواسيب وربط بين البلديات ووزارة الادارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى وتوفير المعلومات لصناع القرار بناء على معلومات صحيحة ودقيقة من البلديات ، الطموح كبير وسنعمل على تحقيق وانجازه باذن الله.