انسجامًا مع رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وتوجيـهات الحـكومة الرامية إلى تعـزيز مسارات التنمية الشـاملة والمستدامة في مختلف محافظات المملكة، يواصل بنك تنمية المدن والقرى أداء دوره الوطني كمؤسسة تنموية رائدة في دعم البلديات وتعزيز قدراتها المالية والمؤسسية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية محلية متوازنة.
وانطلاقًا من هذه الرؤية، يعمل البنك على تطوير منظومة عمله المؤسسي من خلال تبني أفضل الممارسات في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات، بما ينعكس إيجابًا على رضا المتعاملين وسرعة إنجاز المعاملات. كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لصنّاع القرار عبر تطوير أنظمة المعلومات والمرصد البلدي، بما يدعم التخطيط الاستراتيجي السليم وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع التنموية ذات الأثر المستدام.
وقد واصل البنك دعمه الفني والمالي للبلديات من خلال توفير التسهيلات الائتمانية وتمويل المشاريع الخدمية والإنتاجية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المؤسسات الإقليمية والدولية لتمويل مشاريع حيوية في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات الصلبة، وتحسين الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي. كما عمل البنك على تطوير الأنظمة الإلكترونية وأتمتة بيانات البلديات المالية وإدارة الأصول الثابتة، إضافة إلى توسيع خدمات الدفع الإلكتروني في فروعه المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة المالية للبلديات وتعزيز الشفافية والحوكمة.
كما يواصل البنك العمل على تطوير أدواته التمويلية وتعزيز الشراكات مع الجهات الوطنية والدولية، بما يضمن توجيه الموارد نحو مشاريع تنموية مستدامة تسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل في المجتمعات المحلية. ويأتي ذلك في إطار التزام البنك بدعم البلديات وتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية تعزز من قدرتها على تقديم خدمات نوعية للمواطنين.
فإننا نؤكد استمرار البنك في أداء رسالته التنموية كشريك رئيسي للبلديات في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، مستندين إلى كفاءة كوادره، وشراكاته الفاعلة، والتزامه الدائم بخدمة المجتمع وتحقيق المصلحة العامة.