شارك نائب مدير عام بنك تنمية المدن والقرى الدكتور محمد الحراحشة في مؤتمر المناخ الأخضر لمنطقة اسيا وشمال أفريقيا، المنعقد في الرياض .
وتحدث في جلسة الأولى إلى جانب فريق الأمم المتحده حول بناء القدرات في استدامة التنمية المحليه في المدن، وسبل التمويل الامثل مع متطلبات تغير المناخ،
وأشار إلى دور البنك في بناء القدرات لكوادره مع الشركاء المحليين والخارجيبن، في صقل معرفتهم ونقل الخبرات وتوطينها في البنك، سواء بالمشاركة في ورشات العمل أو الدورات التدريبية، والمؤتمرات داخليا وخارجيا، لافتا الى حصول بعض الكوادر على شهادات مهنية تؤهلهم للمرحلة القادمة في أعمال البنك وانشطته، بعد مرحلة اعتماده من صندوق المناخ الأخضر، المتوقعة العام القادم، ليصبح البنك منصة تمويلية، ولاعب رئيسي في جلب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص والبلديات، من الاستفادة من تمويل الصندوق وتسويق المشاريع التي تراعي تغير المناخ، خاصه بعد حصر جميع أصول ممتلكات البلديات من خلال وحدة المرصد البلدي في البنك، والتعريف بالميزة النسبية وفرص الاستثمار المتاحه، بما ينسحم مع الأهداف الوطنية العليا،
ولفت ال محاور رؤية التحديث الاقتصادي والقطاع العام، التي ادرجها البنك في خطتة الاستراتيجية للاعوام 2023_2027.
كما أكد على دور البنك في الاستجابة لمشاريع النمو الأخضر، المستحيب للتغير المناخي، بما يشمل مسار المشاريع التنموية المستدامة المتطورة ، من حيث الاستجابة في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، لبعض البلديات التي ارهقت موازناتها فاتورة الطاقة.
ولفت الى سعي البنك العام القادم بعد اعتماده من صندوق المناخ الأخضر، إلى اصدار اول سند أخضر صادر عن مؤسسة حكومية متخصصة في قطاع التمويل، في حشد المدخرات وإعادة توظيفها في التنمية المستدامة، لمؤامة الهياكل والقدرات المؤسسية، مع المتطلبات المستقبلية للاقتصاد الأخضر، اضافة الى ربط فرص الاستثمار الأخضر مع الأولويات الوظتية للاستثمار، بهدف إطلاق الوظائف الخضراء في الأردن، وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار الأخضر.
وفي جلسة الحوار الثانية التي تمحورت حول آليات التمويل لتحقيق التحول المطلوب على عدة مستويات للحوكمه، أشار إلى تعديل قانون البنك مؤخرا وهيكلة مجلس إدارته باعتباره مجلس الحوكمة في البنك، وانبثاق لجان دائمة عنه تتولى التأكيد على سلامة اجراءات إدارته التنفيذية، ووحداته التنظيمية، وقياس ادائها واعداد تقاريرها والتوجيه لاعتمادها من مجلس الإدارة باعتباره مجلس حوكمة البنك، بما يتماشى مع معايير الحوكمه وأصولها.
وبين دور البنك في تولي مهمة نشر بيانات البلديات، والإفصاح عن حساباتها الختامية ونشر ايرلداتها ونفقاتها الجارية والعمومية والانمائبة من خلال تزويد وزارة المالية بتقارير ربعية، بهدف تحقيق الشفافية وابراز إنجازاتها.
