وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى لسنة 2023م.

ويأتي النظام بهدف تمكين البنك من تطبيق نصّ المادَّة رقم (3) من القانون المعدِّل لقانون بنك تنمية المُدن والقُرى رقم (8) لسنة 2022م، وذلك بنقل صندوق تنمية المحافظات من المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة إلى البنك، وتطوير الهيكل التَّنظيمي له بما يكفل تحقيق الأهداف والمهام التي تمَّ إقرارها بموجب القانون.